ترى شركة الزهراء أن السلوك الأخلاقي له أهمية قصوى في جميع المعاملات التجارية. تتم جميع التبادلات والمعاملات مع موردينا على أساس النزاهة في جميع جوانب العمليات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل لدينا، مما يعني أن جميع المعاملات ستمتثل للقوانين المعمول بها وستبنى على الشفافية والممارسات التجارية الدقيقة والسرية وحرية المنافسة. سيضمن المورد ومقاولوه من الباطن أن الاعتبارات الأخلاقية في صميم سياساتهم وإجراءاتهم، وأن يكونوا قادرين على توضيح كيفية دخولها حيز النفاذ على الصعيد العملي.
تدرك شركة الزهراء خطر تغير المناخ وأن أنشطتها التجارية لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة الطبيعية. لذا تلتزم بإدارة هذه التأثيرات بشكل استباقي بطريقة مسؤولة. يساعدنا تطوير ممارسات الأعمال المستدامة على زيادة كفاءة عملياتنا وتقليل تأثير مواردنا. لذا تستثمر شركة الزهراء، بالشراكة مع عملائها وموظفيها ومورديها، في مجال التقنيات الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، وتشجيع أصحاب المصلحة لدينا على التفكير في التأثير البيئي لقراراتهم بهدف تقليل البصمة البيئية لعملياتنا.
تمارس شركة الزهراء أعمالها وفقًا لأعلى معايير السلوك الأخلاقي وامتثالًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، لذلك تتوقع من مورديها: الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الرشوة كما هو منصوص عليه في مبدأ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة رقم 10، والقوانين المحلية لمكافحة الفساد والرشوة، بما في ذلك قانون مكافحة الرشوة البريطاني لعام 2010، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة الأمريكية. عدم تقديم خدمات أو هدايا أو مزايا لموظفي شركة الزهراء من أجل التأثير على سلوك الموظف في تمثيل شركة الزهراء
يجب على موردي شركة الزهراء أن يتصرفوا بما يتماشى مع التشريعات المحلية ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل.
يوافق المورد على ما يلي:
تعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة موظفيه بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الخلفية الاجتماعية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الحمل أو الأمومة أو القناعة السياسية أو الدينية أو الجنس أو العمر أو حالة الشراكة الزوجية أو المدنية أو أي عامل آخر لا يمكن تبريره.
عدم توظيف أو جعل أي شخص يعمل ضد إرادته أو في ظل ظروف قد يتم فيها إكراهه على العمل واستغلاله، مثل التهديد أو إخفاء الوثائق الشخصية أو أجور العمل القسري أو أي إجراء آخر يقيد حقوق الفرد.
تحظر شركة الزهراء بشدة استخدام العبودية الحديثة والاتجار بالبشر من أي نوع في سلاسل الإمداد الخاصة بها. كما تدرك المسؤولية التي تشاركها مع مورديها للعمل بطريقة أخلاقية للتخفيف من أي حالات لانتهاكات حقوق الإنسان واستئصالها.
تتوقع شركة الزهراء من مورديها التمتع بالانفتاح والشفافية في الطريقة التي يديرون بها الأعمال معها، ويوافقون على:
تتوقع شركة الزهراء من مورديها حماية صحة موظفيهم وسلامتهم في مكان عملهم. ويجب على المورد الامتثال لقوانين وأنظمة الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة، كحد أدنى.
يوافق المورد على ما يلي:
تتوقع شركة الزهراء من الموردين الذين يقدمون خدمات مسلحة استخدام الأسلحة النارية فقط لحماية الأرواح. وتطلب من المورد أن يضمن أن جميع الموظفين المسلحين مرخصون ومدربون وقادرون على أداء الدور جسديًا وذهنيًا.
يُطلب من المورد أن يكون لديه سياسات وإجراءات قوية مطبقة تعكس قواعد استخدام القوة ذات الصلة بدائرة الاختصاص التي يعمل فيها، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، أو سياسة استخدام القوة الخاصة بشركة الزهراء.
يكون المورد مطالبًا بالإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالأسلحة النارية أو متطلبات سياسة استخدام القوة والتحقيق فيها.
تدرك شركة الزهراء أهمية التنوع والمساواة والشمول في جميع جوانب أعمالها. وتهدف إلى العمل في إطار من الشراكة مع موردين متنوعين (كما هو محدد أدناه)، وستوفر الوصول إلى الموارد والمواد والتدريب حيثما كان ذلك مناسبًا لتمكين هؤلاء الموردين من الحفاظ على قدرتهم التنافسية ودعمهم داخل سلسلة الإمداد لشركة الزهراء.
ومن أجل تقديم سلسلة إمداد فعالة ومستدامة، تسعى شركة الزهراء إلى إشراك موردين متنوعين وشاملين داخل المجتمعات المحلية التي نعمل فيها.
تتوقع شركة الزهراء من مورديها البرهنة على وجود تكوين قوى عاملة متنوع يشمل فعليًا القوى العاملة من حيث العمر والجنس والعرق والأصل القومي أو الإثني، والدين، واللغة، والمعتقدات السياسية، والتوجه الجنسي، والقدرة البدنية، وتعزيز دمج سلسلة الإمداد في جميع سلاسل الإمداد الخاصة بهم.
يجب على الموردين إجراء فحص ما قبل التوظيف وفقًا للمتطلبات ذات الصلة لجميع الموظفين، بما في ذلك الموظفين المتعاقدين من الباطن الذين يقدمون خدمات مباشرة إلى شركة الزهراء. بالنسبة لجميع الموظفين الذين يعملون في الأدوار المتعلقة بالأمن، بما في ذلك أي موظفين متعاقدين من الباطن، سيتم تطبيق أحكام سياسة الفحص بشكل صارم.
يجب أن يكون المورد مستعدًا لأي تعطل في أعماله (مثل الكوارث الطبيعية، والإرهاب، وفيروسات البرامج، والأوبئة). وهذا الاستعداد يشمل على وجه الخصوص خطط التعافي من الكوارث لحماية كل من الموظفين والبيئة إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات الكوارث المحتملة التي قد تنشأ في مجال العمليات.
يجب على المورد التأكد من الاحتفاظ بسجلات الأعمال المتعلقة بشركة الزهراء بشكل آمن للفترة المطلوبة بموجب القانون، وأنها تعكس بدقة وبشكل عادل جميع المعاملات التجارية.
يضمن المورد االمتثال للقوانين والتوجيهات التي تنص على حماية المعلومات الشخصية ونقلها والوصول إليها وتخزينها. وذلك يتضمن ذلك الالئحة العامة لحماية البيانات )الالئحة )االتحاد األوروبي( 279/5102(.
لا يجوز للمورد الشروع في أي شكل من أشكال الدعاية أو الإدلاء بأي تصريح أو عرضه على المستثمرين أو وسائل الإعلام أو الحكومة بالإشارة إلى شركة الزهراء دون الحصول أولًا على تصريح كتابي مسبق منها (باستثناء الحالات التي تكون بطلب من الحكومة أو بموجب القانون).
يجب على جميع الموردين والمقاولين من الباطن تقديم خدمة مناسبة للإبلاغ عن المخالفات لضمان عرض أي شيء متعلق بشركة الزهراء من خلال عملية مخصصة لذلك. وعليه، يجب الإبلاغ عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين باستخدام الخط الساخن السري لشركة الزهراء، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
يجب أن يلتزم مجلس إدارة المورد بتبني أو إنشاء نظام إدارة مصمم لضمان الامتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين لدى شركة الزهراء، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المعمول بها. يهدف هذا النظام إلى تحديد المخاطر التشغيلية ذات الصلة والتخفيف منها، فضلاً عن تسهيل عملية التحسين المستمر لضمان أعلى معايير النزاهة والجودة في العمليات.
من الضروري أن يحافظ الموردون على سلامة وأمن أنظمتهم، والامتثال لأي معايير وإرشادات قانونية ذات صلة. يجب على الموردين الحفاظ على سلامة وسرية وأمن بيانات شركة الزهراء، مما يضمن عدم تغييرها أو الكشف عنها بشكل غير سليم لأي شخص دون حاجة مشروعة للوصول إليها.
نتوقع من الموردين التعامل بشكل عادل مع المقاولين من الباطن والموردين في سلسلة الإمداد الخاصة بهم، مع تجنب تمرير مستويات غير معقولة من المخاطر إلى المقاولين من الباطن، والتي لا يمكن بشكل معقول توقع إدارتها أو تحملها. كما يجب على الموردين عدم خلق عقبات أمام استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المؤهلة لتوفير السلع أو الخدمات، وتشجيع الابتكار في سلاسل الإمداد الخاصة بهم لزيادة قيمة وجودة عملية التوريد.
All Rights Reserved © Designed by Qeematech