التفسيرات
.1 تنطبق تعاريف وقواعد التفسير التالية على هذه االتفاقية.
.1.1التعريفات:
يوم العمل: يعني أي يوم غير الجمعة أو السبت أو العطالت الرسمية في المملكة العربية السعودية، حيث تكون البنوك في الرياض مفتوحة للعمل.
تاريخ البدء: ُيشار إليه بالمعنى الموضح في الفقرة .2-2 من وقت آلخر وفق .8-17 ً الشروط: تعني هذه الشروط واألحكام وما يطرأ عليها من تعديالت ا للبند
العقد المبرم بين العميل والمورد لتوريد السلع أو الخدمات وفقً العقد: هو ا لهذه الشروط. جهة الرقابة: بالنسبة لمؤسسة/ شخص اعتباري، يمكن تعريف جهة الرقابة

 بأنها سلطة الشخص لضمان أن تتم إدارة شؤون وفق ، أو حيازة حق التصويت، فيما يخص تلك المؤسسة أو ً المؤسسة ا لرغبات ذلك الشخص إما: )أ( عن طريق حيازة األسهم
غيرها من المؤسسات األخرى، أو )ب( بموجب أي صالحيات ممنوحة بموجب الوثائق الدستورية أو قانون الشركات، أو أي وثيقة أخرى تنظم العمل داخل تلك المؤسسة 

أو غيرها من المؤسسات األخرى. قد حدث تغيير في جهة الرقابة، إذا توقف الشخص المتحكم في شؤون الهيئة عن القيام بذلك أو إذا استحوذ شخص آخر على حق السيطرة عليها.
العميل: هو الشخص أو الشركة التي تشتري السلع أو الخدمات من المورد على النحو المبين في الطلب. مواد العميل: ُيشار إليها بالمعنى المنصوص عليه في البند .10-3-5
المواد الموردة )التوريدات(: جميع المستندات والمنتجات والمواد التي طو رها المورد ووكالؤه والمقاولون والموظفون كجزء من هذه الخدمات أو فيما يتعلق بها؛ وفي أي شكل أو وسائل،

 بما في ذلك الرسومات والخرائط والخطط والمخططات والتصاميم والصور وبرامج الحاسب اآللي والبيانات والمواصفات والتقارير )بما في ذلك المسودات

(.البضائع: تعني البضائع )أو أي جزء منها( المنصوص عليها في الطلب. يا من قبل مواصفات البضائع: أي مواصفات للبضائع، بما في ذلك أي مخططات ورسومات ذات صلة؛ التي يتم االتفاق عليها كتابً العميل والمور د. حقوق الملكية الفكرية: براءات االختراع، ونماذج المنفعة، وحقوق االختراعات، وحقوق التأليف والنشر، وحقوق الجوار

والحقوق ذات الصلة، والحقوق األدبية، والعالمات التجارية وعالمات الخدمة، واألسماء التجارية وأسماء النطاقات على شبكة
االنترنت، وحقوق االستحواذ والمظهر التجاري، والشهرة، والحق في رفع الدعاوى للتجاوز أو المنافسة غير العادلة، وحقوق
التصميمات، وحقوق برامج الحاسب اآللي، وحقوق قواعد البيانات، وحقوق االستخدام، وحماية المعلومات السرية )بما في ذلك
المعرفة واألسرار التجارية(، وجميع حقوق الملكية الفكرية األخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وتشمل جميع الطلبات
والحقوق للتقدم للحصول على هذه الحقوق ومنحها، وتجديدها أو تمديدها، وحقوق المطالبة باألولوية من هذه الحقوق وجميع
الحقوق المماثلة أو المعادلة أو أشكال الحماية القائمة أو التي ستوضع في المستقبل في أي جزء من العالم.
السياسات اإللزامية: هي السياسات التجارية للعميل المدرجة في البند .3-1-15
الطلب: طلب العميل لتوريد السلع أو الخدمات، على النحو المبين في نموذج طلب الشراء الخاص بالعميل، أو في موافقة العميل
الكتابية على عرض أسعار المورد، أو على الصفحة الخلفية لورقة عرض األسعار، حسب الحالة.
الخدمات: هي الخدمات التي يقدمها المورد، بما في ذلك أي منتجات، بموجب العقد على النحو المبين في مواصفات الخدمة.
يا من قبل العميل والمورد.

مواصفات الخدمة: وصف أو مواصفات الخدمات المتفق عليها كتابً
المورد: الشخص أو الشركة التي يشتري العميل منها السلع أو الخدمات على النحو المبين في الطلب.
.1.2التفسير:
.1.2.1 يشمل مصطلح “الشخص” كل شخص طبيعي أو اعتباري )مؤسسة( أو منشأة فردية )سواء كان له شخصية قانونية
منفصلة أم ال(.
ً .1.2.2 تتضمن اإلشارة إلى مصطل
ح “الطرف” ك ال من ممثليه الشخصيين وخلفائه ومفو ضيه.
.1.2.3 عند اإلشارة إلى القانون أو أحد أحكام القانون، فإنها إشارة إلى أنه تم تعديله أو إعادة سنه. تتضمن اإلشارة إلى
قانون أو حكم قانوني جميع التشريعات الثانوية الصادرة بموجب ذلك القانون أو الحكم القانوني.
.1.2.1 يجب تفسير أي كلمات تتبع المصطلحات “بما في ذلك” أو “تتضمن” أو “على سبيل المثال” أو أي تعبيرات مشابهة،
على أنها توضيحية وال تحد من معنى الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق تلك
المصطلحات.
.1.2.5 تتضمن اإلشارة إلى مصطلحات، مثل “مكتوب” أو “كتاب” كل ما ورد بالبريد اإللكتروني دون الفاكس

2 أساس العقد
قا لهذه الشروط.
.2.1يشكل الطلب عر ًضا من العميل لشراء السلع أو الخدمات من المورد وفً
.2.2يعتبر الطلب مقبوالً عندما:
يا للطلب.

.2.2.1 ُيصدر المورد قبوًال كتابً
.2.2.2 يقوم المورد بأي إجراء يتفق مع تنفيذ الطلب، وعند هذه النقطة وفي هذا التاريخ سيصبح العقد ساري المفعول
)تاريخ البدء(.
.2.3 تنطبق هذه الشروط على العقد مع استبعاد أي شروط أخرى يسعى المورد إلى فرضها أو دمجها، أو تلك الشروط المتضمنة
وفقا ألحكام التجارة، أو األعراف المتبعة، أو الممارسة، أو مسار التعامل. ً
.2.1تنطبق جميع هذه الشروط على توريد كل السلع والخدمات باستثناء الحاالت التي يحدد فيها تطبيق شروط أخرى.
.3 توريد السلع
.3.1يجب على المورد التأكد من أن البضائع:
.3.1.1 تتوافق مع مواصفاتها المنصوص عليها وأي مواصفات بضائع قابلة للتطبيق.
يا. وفي هذا

ة أو ضمنً
.3.1.2 تتمتع بجودة ُمرضية ومناسبة ألي غرض يعلنه المورد أو ُيعلنه العميل للمورد، صراح ً
الصدد، يعتمد العميل على مهارة المورد وحكمه.
.3.1.3 تم تصنيعها بحيث تكون خالية من عيوب التصميم والمواد والتصنيع، وأن تبقى كذلك لمدة 21 شه ًرا بعد التسليم.
.3.1.1 متوافقة مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ فيما يتعلق بتصنيع البضائع ووضع العالمات عليها
وتعبئتها وتخزينها ومناولتها وتسليمها.
.3.2يجب على المورد التأكد من أنه يمتلك في جميع األوقات جميع التراخيص واألذونات والتصاريح والموافقات التي يحتاجها
لتنفيذ التزاماته بموجب العقد وفيما يتعلق بالسلع.
يا عن البضائع حتى بعد إجراء
ً
.3.3يجوز للعميل فحص البضائع واختبارها في أي وقت قبل التسليم. ويظل المورد مسؤوًال كل
أي فحص أو اختبار ولن يقلل أي فحص أو اختبار من التزامات المورد بموجب العقد، أو يؤثر عليها.
.3.1إذا وجد العميل بعد هذا الفحص أو االختبار أن البضائع ال تتوافق؛ أو من غير المحتمل أن تتوافق، مع تعهدات المورد
الواردة في الفقرة ،1-3 يجب على العميل إبالغ المورد ويجب على المورد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية على الفور حسب
الضرورة لضمان التوافق واالمتثال.
.3.5 يجوز للعميل إجراء المزيد من عمليات الفحص واالختبارات بعد أن يقوم المورد بإجراءاته التصحيحية.
.3.3 أثناء أداء التزاماته بموجب العقد، يجب على المورد ما يلي:
.3.3.1 االمتثال لجميع القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية والقواعد المعمول بها لمكافحة الرق واالتجار بالبشر، بما في
ذلك؛ على سبيل المثال ال الحصر، قانون العبودية الحديثة.
.3.3.2 تنفيذ إجراءات التدقيق اإللزامي على مقاوليه من الباطن والموردين لضمان عدم وجود عبودية أو اتجار بالبشر
ضمن سلسلة المشتريات/ التوريدات.
.3.3.3 أن يقر ويتعهد بعدم إدانته بأي جريمة تتعلق بالرق واالتجار بالبشر، كما أنه لم يخضع من قبل ألي تحقيق أو
إجراءات تنفيذية متعلقة بأي جريمة أو تهمة تتعلق بالرق واالتجار بالبشر أو فيما يتعلق بهما.
.3.3.1 االحتفاظ بمجموعة كاملة من السجالت لتتبع سلسلة توريد جميع السلع والخدمات المتعلقة بهذا العقد وتقديم
المعلومات والسجالت الالزمة لشركة المجال كلما دعت الحاجة لذلك.
.4 توريد البضائع
.1.1يجب على المورد التأكد مما يلي:
.1.1.1 أن تكون البضائع معبأة بشكل صحيح ومؤم نة بطريقة تم كنها من الوصول إلى وجهتها في حالة جيدة.
.1.1.2 أن يكون كل تسليم للبضائع مصحوًبا بإشعار تسليم يوضح تاريخ الطلب ورقم الطلب )إن وجد( ونوع وكمية
البضائع بما في ذلك كود البضائع )حيثما ينطبق ذلك(، وتعليمات التخزين الخاصة )إن وجدت(، وإذا تم تسليم
البضائع على دفعات، فتذكر البضائع المتبقية ليتم تسليمها

1.1.3
.1.1.1 أن ينص بوضوح إشعار التسليم على أي طلب ُيلزم العميل بإعادة أي مواد خاصة بتغليف البضائع إلى المورد، على
أن يتحمل المورد تكاليف إعادة أي مواد تغليف من هذا القبيل.
.1.2يجب على المورد تسليم البضائع:
.1.2.1 في التاريخ المحدد في طلب الشراء أو في غضون سبعة أيام من تاريخ الطلب، إذا لم يتم تحديد مثل هذا التاريخ.
.1.2.2 إلى مقر العميل أو أي موقع آخر كما هو محدد في الطلب أو حسب تعليمات العميل قبل التسليم )موقع التسليم(.
قا لتعليمات العميل.
.1.2.3 في يوم العمل خالل ساعات العمل العادية للعميل، أو وفً
.1.3 يتم االنتهاء من تسليم البضائع عند االنتهاء من تفريغ البضائع في موقع التسليم.
.1.1إذا قام المورد:
.1.1.1 بتسليم أقل من ٪95 من كمية البضائع المطلوبة، يجوز للعميل رفض البضائع.
قا لتقديره المطلق رفض البضائع أو البضائع
.1.1.2 بتسليم أكثر من 105 ٪ من كمية البضائع المطلوبة، يجوز للعميل وفً
الزائدة، ويجب إعادة أي سلع مرفوضة على حساب المورد إذا قام المورد بتسليم أكثر أو أقل من كمية البضائع
المطلوبة، وإذا وافق العميل على التسليم، يجب على المورد إجراء تعديل تناسبي على فاتورة البضائع.
.1.5ال يجوز للمورد تسليم البضائع على دفعات دون موافقة كتابية مسبقة من العميل. إذا تم االتفاق على تسليم البضائع على
دفعات، قد يتم إصدار فاتورة بها ودفع ثمنها بشكل منفصل. ومع ذلك، إن فشل المورد في تسليم أي دفعة في الوقت المحدد
أو فشل في تسليمها على اإلطالق أو وجد أي عيب في الدفعة، ُيخول العميل للحصول على التعويضات المنصوص عليها
في البند .1-3
.1.3 يجب أن تنتقل الملكية والمخاطر في البضائع إلى العميل عند االنتهاء من التسليم.
.5 توريد الخدمات
قا لشروط العقد.
.5.1يجب على المورد من تاريخ البدء ولمدة العقد تقديم الخدمات للعميل وفً
.5.2يجب على المورد االلتزام بأي تواريخ محددة في الطلب ألداء خدمات، أو التي ُيخطرها العميل للمورد ويعتبر الوقت عامًال
جوهر يا فيما يتعلق بأ ي من تواريخ األداء هذه. ً
.5.3 عند تقديم الخدمات، يجب على المورد:
.5.3.1 التعاون مع العميل في جميع األمور المتعلقة بالخدمات، واالمتثال لجميع تعليمات العميل.
قا ألفضل الممارسات في صناعة المورد أو
.5.3.2 أداء الخدمات بأفضل ما لديه من مقومات الحرص والمهارة والعناية وفً
مهنته أو تجارته.
.5.3.3 استخدام موظفين ذوي مهارات وخبرات مناسبة ألداء المهام الموكلة إليهم، وبأعداد كافية لضمان الوفاء بالتزامات
ا للعقد
المورد وفق . ً
.5.3.1 التأكد من أن الخدمات والمنتجات تتوافق مع جميع األوصاف والمواصفات المنصوص عليها في مواصفات الخدمة،
يا.

ة أو ضمنً
وأن المنتجات يجب أن تكون مناسبة ألي غرض من األغراض التي يخبر بها العميل المورد صراح ً
.5.3.5 توفير جميع المعدات واألدوات والمركبات والعناصر األخرى المطلوبة لتوفير الخدمات.
.5.3.3 استخدام أفضل السلع والمواد والمعايير والتقنيات، والتأكد من أن المنتجات وجميع السلع والمواد الموردة
والمستخدمة في الخدمات أو المنقولة إلى العميل ستكون خالية من عيوب التصنيع والتركيب والتصميم.
.5.3.7 الحصول على جميع التراخيص والموافقات التي قد تكون مطلوبة لتوفير الخدمات واالحتفاظ بها في جميع األوقات.
.5.3.8 االمتثال لجميع القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية أو اإلرشادات أو أكواد الصناعة المعمول بها، التي قد تنطبق
على توفير الخدمات، وكذلك االلتزام بالسياسات اإللزامية.
.5.3.9 مراعاة جميع قواعد وأنظمة الصحة والسالمة وأي متطلبات أمنية أخرى تنطبق في أي من مباني العميل.
.5.3.10 االحتفاظ بجميع المواد والمعدات واألدوات والرسومات والمواصفات والبيانات المقدمة من العميل إلى
المورد )مواد العميل( في خزانة آمنة على مسؤوليته الخاصة، والحفاظ على مواد العميل في حالة جيدة حتى إعادتها
إلى العميل، وعدم التخلص من مواد العميل أو استخدامها بخالف ما يتماشى مع التعليمات أو التفويض المكتوب من
قبل العميل

1 عدم تغافل أو تجاهل أي شيء قد يتسبب في فقدان العميل ألي ترخيص أو سلطة أو
موافقة أو إذن ُيعتمد عليه ألغراض إجراء أعماله، ويقر المورد بأنه يجوز للعميل االعتماد أو التصرف بنا ًء على تلك
الخدمات.
.5.3.12 االلتزام بأي التزامات إضافية على النحو المنصوص عليه في مواصفات الخدمة.
.6 تعويضات العميل
.3.1 إذا فشل المورد في تسليم البضائع أو أداء الخدمات بحلول التاريخ المعمول به، يتمتع العميل؛ دون تقييد أو تأثير على حقوقه
في التعويضات األخرى المتاحة له، بواحد أو أكثر من الحقوق التالية:
.3.1.1 إنهاء العقد بأثر فوري من خالل تقديم إشعار كتابي إلى المورد،
.3.1.2 رفض قبول أي عمل الحق يحاول المورد القيام فيما يخص أداء الخدمات أو تسليم البضائع،
.3.1.3 استرداد أي تكاليف يتكبدها العميل للحصول على سلع أو خدمات بديلة من طرف ثالث،
.3.1.1 المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة مقدًما مقابل الخدمات التي لم يقدمها المورد أو السلع التي لم يسلمها.
تعزى بأي شكل من األشكال
.3.1.5 المطالبة بتعويضات عن أي تكاليف أو خسارة أو مصاريف إضافية تكبدها العميل التي ُ
إلى فشل المورد في الوفاء بهذه التواريخ.
.3.2 إذا لم يتم تسليم البضاعة بحلول التاريخ المتفق عليه، يجوز للعميل؛ حسب اختياره، المطالبة أو خصم ٪2 من سعر البضائع
عن كل أسبوع تأخير في التسليم في صورة التعويضات المقررة لمخالفة العقد، بحد أقصى ٪10 من السعر اإلجمالي
للبضائع. إذا مارس العميل حقوقه بموجب هذا البند ،2-3 فال يحق له الحصول على أي من التعويضات المنصوص عليها
في الفقرة 1-3 فيما يتعلق بتأخر تسليم البضائع.
.3.3 إذا قام المورد بتسليم بضائع ال تتوافق مع التعهدات المنصوص عليها في البند ،1-3 عندئذ يجوز للعميل؛ دون تقييد أو
تسل البضائع ُّ التأثير على الحقوق أو التعويضات األخرى المتاحة له، أن يتمتع بواحد أو أكثر من الحقوق التالية، سواء قبل م
أم ال:
.3.3.1 إنهاء العقد بأثر فوري من خالل تقديم إشعار كتابي إلى المورد.
نقلت إليه ملكيتها أم ال، وإعادتها إلى المورد على حساب المورد ونفقته.
يا( سواء ُ

يا أو جزئً

.3.3.2 رفض البضائع )كلً
.3.3.3 مطالبة المورد بإصالح أو استبدال البضائع المرفوضة، أو استرداد كامل سعر البضائع المرفوضة )إذا تم الدفع(،
.3.3.1 رفض قبول أي تسليم الحق للبضائع من ِقبل المورد.
.3.3.5 استرداد أي نفقات يتكبدها العميل للحصول على سلع بديلة من طرف ثالث.
.3.3.3 المطالبة بتعويضات عن أي تكاليف أو خسائر أو مصاريف إضافية يتكبدها العميل نتيجة فشل المورد في توريد
ا للبند
السلع وفق .1-3 ً
.3.1يجب أن تمتد هذه الشروط لتشمل أي خدمات بديلة، أو تصحيحية، أو إصالح، أو استبدال البضائع التي يوفرها المورد.
تضاف حقوق العميل بموجب العقد إلى الحقوق والتعويضات المخولة له بموجب التشريعات والقوانين العامة.
ُ .3.5
.7 التزامات العميل
.7.1يجب على العميل:
.7.1.1 تزويد المورد بسبل وصول معقولة في أوقات معقولة إلى مباني العميل لغرض تقديم الخدمات.
قا لمتطلبات المورد المعقولة.
.7.1.2 توفير المعلومات الضرورية ألداء الخدمات، وفً
.8 التكاليف والسداد
.8.1 سعر البضاعة:
.8.1.1 يجب أن يكون محدًدا في الطلب، أو إذا لم يحدد السعر، ُيطبق السعر المحدد في قائمة أسعار المورد المنشورة
والسارية في تاريخ البدء.
.8.1.2 يجب أن يشمل تكاليف التعبئة والتغليف والتأمين ونقل البضائع. لن تسري أي رسوم إضافية ما لم يتم االتفاق عليها
ً و
كتابة بتوقيع العميل.

2يجب تحديد رسوم الخدمات في الطلب، ويجب أن تكون بمثابة المقابل الكامل والحصري المستحق للمورد فيما يتعلق بأداء
كتابًيا على خالف ذلك، يجب أن تشمل الرسوم تكلفة ومصاريف المورد المتكب دة بشكل مباشر الخدمات. ما لم يتفق العميل
أو غير مباشر فيما يتعلق بأداء الخدمات.
.8.3فيما يتعلق بالبضائع، يجب على المورد إرسال فاتورة للعميل في وقت االنتهاء من التسليم أو أي وقت بعدها. فيما يتعلق
بالخدمات، يجب على المورد إرسال فاتورة للعميل عند االنتهاء من الخدمات. يجب أن تتضمن كل فاتورة المعلومات
المؤيدة التي يطلبها العميل للتحقق من دقة الفاتورة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، رقم أمر الشراء ذي الصلة.
.8.1بالنسبة إلى توريد السلع أو الخدمات من ِقبل المورد، يجب على العميل دفع المبالغ التي تم تحريرها في الفاتورة في غضون
يا من قبل المورد.

30 يو ًما من تاريخ الفاتورة المقدمة بشكل صحيح إلى حساب مصرفي تم ترشيحه كتابً
.8.5 جميع المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل بموجب العقد ال تشمل المبالغ المتعلقة بقيمة الضريبة المضافة التي يتم تحصيلها
من وقت آلخر )ضريبة القيمة المضافة(. في حالة إجراء أي توريد خاضع لضريبة القيمة المضافة بموجب العقد؛ من قبل
المورد إلى العميل، يجب على العميل عند استالم فاتورة ضريبة القيمة المضافة الصالحة من المورد، أن يدفع إلى المورد
هذه المبالغ اإلضافية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي يتم تحميلها على توريد السلع أو الخدمات في الوقت نفسه الذي

يكون فيه الدفع مستحقا لتوريد السلع أو الخدمات. ً
.8.3 يجب على المورد االحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة للوقت الذي يقضيه المورد لتقديم الخدمات والمواد المستخدمة في ذلك،
ويجب على المورد السماح للعميل بفحص هذه السجالت في جميع األوقات المعقولة عند الطلب.
.8.7يجوز للعميل في أي وقت؛ دون إخطار المورد، مقاصة أي التزام للمورد تجاه العميل مقابل أي التزام على العميل تجاه
المورد، سواء كان االلتزامات حالية أو مستقبلية، مصفاة أو غير مصفاة، وسواء تنشأ االلتزامات بموجب العقد أم ال. إذا تم
التعبير عن االلتزامات التي سيتم مقاصتها بعمالت مختلفة، يجوز للعميل تحويل أي التزام بسعر صرف السوق لغرض
المقاصة. أي ممارسة من قبل العميل لحقوقه بموجب هذا البند لن تحد أو تؤثر على أي حقوق أو تعويضات أخرى متاحة له
بموجب العقد أو غير ذلك.
.9 حقوق الملكية الفكرية
.9.1 يجب أن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن الخدمات أو فيما يتعلق بها )بخالف حقوق الملكية الفكرية في أي من
مواد العميل( مملوكة للمورد.
يا غير حصري وخالًيا من حقوق الملكية ودائ ًما وغير قابل لإللغاء
.9.2يمنح المورد للعميل، أو يستصدر للعميل، ترخي ًصا عالمً
مدفو ًعا بالكامل لنسخ وتعديل المواد المسلمة )باستثناء مواد العميل( لغرض تسلم واستخدام الخدمات والمنتجات.
.9.3يمنح العميل المورد ترخي ًصا مدفو ًعا بالكامل وغير حصري وخالًيا من حقوق الملكية وغير قابل للتحويل لنسخ أي مواد
يقدمها العميل إلى المورد طوال مدة العقد بغرض تقديم الخدمات للعميل.
.9.1 جميع مواد العميل هي ملكية حصرية للعميل.
.01التعويض
.10.1 يجب على المورد تعويض العميل عن جميع االلتزامات والتكاليف والمصاريف واألضرار والخسائر )بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، وخسارة األرباح، وفقدان السمعة وجميع الفوائد
والعقوبات والتكاليف القانونية، محسوبة على أساس التعويض الكامل، وجميع التكاليف والنفقات المهنية المعقولة األخرى(
التي تكبدها العميل نتيجة أو فيما يتعلق بما يلي:
.10.1.1أي دعوى مرفوعة ضد العميل بسبب االنتهاك الفعلي أو المزعوم لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث، والناشئة
م أو استخدام أو توريد الخدمات )باستثناء مواد

عن أو المتعلقة بتصنيع أو توريد أو استخدام البضائع، أو تسل
العميل(.
.10.1.2أي دعوى مرفوعة ضد العميل من قبل طرف ثالث بسبب الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو األضرار التي تلحق
سلمة، و بالممتلكات، والناشئة عن عيوب في البضائع أو المواد المت
.10.1.3أي دعوى مرفوعة ضد العميل من قبل طرف ثالث، والتي تنشأ عن أو تتعلق بتوريد البضائع أو الخدمات كما تم
تسليمها.
.2 يبقى هذا البند 10 سارًيا بعد إنهاء العقد

.11 التأمين
خالل مدة العقد ويعقبها 21 شه ًرا بعد ذلك، يجب أن يظل المورد متعاقًدا مع شركة تأمين حسنة السمعة بوثائق تأمين تعويض مهني،
وتأمين مسؤولية المنتج، وتأمين المسؤولية العامة لتغطية االلتزامات التي قد تنشأ بموجب العقد، وبنا ًء على طلب العميل، يجب تقديم
كل وثائق التأمين التي توضح تفاصيل التغطية وإيصال قسط السنة الحالية فيما يتعلق بكل تأمين.
.02السرية
.12.1 يتعهد كل طرف بأن ال ُيفصح، في أي وقت خالل العقد ولمدة عامين بعد إنهاء العقد، ويكشف النقاب ألي شخص عن أي
معلومات سرية تتعلق باألعمال أو الشؤون أو العمالء أو الموردين الخاصين بالطرف اآلخر، باستثناء ما تسمح به الفقرة
،2-12
.12.2 يجوز لكل طرف الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالطرف اآلخر في الحاالت التالية:
.12.2.1لموظفيه ومسؤوليه وممثليه ومقاوليه من الباطن أو مستشاريه الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات
ألغراض تنفيذ التزامات الطرف اآلخر بموجب العقد. يجب أن يتأكد كل طرف من أن موظفيه ومسؤوليه
وممثليه ومقاوليه من الباطن أو مستشاريه الذين تكشف لهم المعلومات السرية للطرف اآلخر يمتثلون لهذا البند
.12
.12.2.2حيثما يكون مطلوًبا بموجب القانون أو أي محكمة مختصة أو أي سلطة حكومية أو تنظيمية.
.12.3 ال يجوز ألي طرف استخدام المعلومات السرية الخاصة بالطرف اآلخر ألي غرض بخالف أداء التزاماته بموجب العقد.
.03اإلنهاء
.13.1دون التأثير على أي حق أو تعويض آخر متاح له، يجوز للعميل إنهاء العقد في الحاالت التالية:
.13.1.1بأثر فوري من خالل تقديم إشعار كتابي إلى المورد إذا:
.13.1.1.1 كان هناك تغيير في جهة الرقابة على المورد.
.13.1.1.2 تدهور الوضع المالي للمورد إلى الحد الذي يرى العميل عدم قدرة المورد على الوفاء بالتزاماته
بشكل مناسب بموجب العقد.
قا للبند ،8-3-5
.13.1.1.3 ارتكب المورد خرً
.13.1.2لدواعي المالءمة، من خالل تقديم إشعار خطي للمورد لمدة 30 يو ًما.
.13.2دون التأثير على أي حق أو تعويض آخر متاح له، يجوز ألي من الطرفين إنهاء العقد بأثر فوري من خالل تقديم إشعار
كتابي للطرف اآلخر إذا:
يا ألي بند من بنود العقد، حيث يكون الخرق غير قابل لإلصالح أو إذا كان هذا

قا مادً
.13.2.1ارتكب الطرف اآلخر خرً
الخرق قابالً وفشل الطرف اآلخر في معالجة هذا الخرق في غضون 15 للتصحيح
يو ًما بعد إخطاره كتابًيا للقيام
بذلك.
تا أو أي اندماج أو ترتيب مع
.13.2.2اتخذ الطرف اآلخر أي خطوة أو إجراء فيما يتعلق باندماج إدارته أو تصفيته مؤقً
دائنيه )بخالف إعادة الهيكلة الميسر(، أو تصفيته )سواء طواعية أو بأمر من المحكمة، ما لم يكن لغرض إعادة
الهيكلة الميسر(، أو تعيين حارس قضائي ألي من أصوله أو التوقف عن ممارسة األعمال، أو إذا تم اتخاذ
الخطوة أو اإلجراء في والية قضائية أخرى، فيما يتعلق بأي إجراء مماثل في االختصاص القضائي.
فا أو مهدًدا بالتوقف عن القيام بكل أو جزء كبير من
.13.2.3علق الطرف اآلخر أعماله أو كان مهدًدا بالتعليق أو متوقً
أعماله.
.04عواقب اإلنهاء
.11.1 عند إنهاء العقد، يجب على المور د أن يسلم العميل على الفور جميع المنتجات/المواد المتسلمة سواء أكملها أم ال، ويعيد
جميع مواد العميل. إذا فشل المورد في القيام بذلك، يجوز للعميل دخول مباني المورد واالستيالء عليها. حتى يتمكن
يكون المورد مسؤوالً ، ويلتزم بأال يستخدمها ألي غرض غير مرتبط بالعقد.

2 ال يؤثر إنهاء العقد أو انتهاء صالحيته على حقوق األطراف وسبل التعويض المستحقة عند اإلنهاء أو انتهاء الصالحية،
بما في ذلك الحق في المطالبة بالتعويضات فيما يتعلق بأي خرق للعقد كان موجوًدا في تاريخ اإلنهاء أو انتهاء الصالحية
أو قبله.
يا على سريانها أو

.11.3 يجب أن يظل ساري المفعول وذا تأثير كامل أي بند من بنود العقد المنصوص صراحة أو ضمنً
استمرارها بعد إنهاء أو انتهاء العقد.
.05 مكافحة الرشوة والفساد
.15.1 يجب على المورد:
.15.1.1االلتزام بجميع القوانين والتشريعات واللوائح والقوانين المعمول بها والمتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، بما في
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، قانون الرشوة في المملكة العربية السعودية لعام 1992م )والمتطلبات ذات
الصلة(.
.15.1.2عدم االنخراط في أي نشاط أو ممارسة أو سلوك من شأنه أن يشكل جريمة بموجب قانون الرشوة السعودي لعام
1992م، إذا تم تنفيذ هذا النشاط أو الممارسة أو السلوك في المملكة العربية السعودية.
.15.1.3االلتزام بأخالقيات العميل وسياساته الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد وحقوق اإلنسان والرق واالتجار بالبشر
المتوافرة على com.almajal.www( أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة والفساد وحقوق اإلنسان والرق
واالتجار بالبشر( حيث يجوز للعميل تحديثها من وقت آلخر )السياسات اإللزامية(.
.15.1.1أن يضع سياسات وإجراءات طوال مدة هذه االتفاقية وأن يحافظ عليها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال
الحصر، اإلجراءات المناسبة بموجب قانون الرشوة في المملكة العربية السعودية لعام 1992م، لضمان االمتثال
للمتطلبات ذات الصلة، وتنفيذ السياسات اإللزامية عند االقتضاء.
.15.1.5إبالغ العميل على الفور بأي طلب للحصول على أي ميزة مالية غير ضرورية أو أي ميزة أخرى من أي نوع
يتلقاها المورد.
فا لدى المورد أو اكتسب مصلحة
يا( إذا أصبح موظف عمومي أجنبي مسؤوًال أو موظً

.15.1.3إخطار العميل فو ًرا )كتابً
مباشرة أو غير مباشرة من المورد، ويضمن المورد أنه ال يوجد لديه موظفون عموميون أجانب بشكل مباشر أو
غير مباشر مالكون أو مسؤولون أو موظفون في تاريخ هذا العقد.
يا وبموجب توقيع مسؤوله باالمتثال لهذه الفقرة 15 من قبله )المورد( وجميع األشخاص

.15.1.7أن يقر للعميل كتابً
وبعد ذلك سنوًيا. ويجب المرتبطين به بموجب البند 2-15؛ وذلك في غضون شهر واحد من تاريخ هذا العقد،
على المورد تقديم مثل هذه األدلة الداعمة لالمتثال، كما قد يطلب العميل بشكل معقول.
.15.2 يجب على المورد التأكد من أن أي شخص من جهته؛ يؤدي خدمات متعلقة بهذه االتفاقية، ال يفعل ذلك إال على أساس عقد
ًطا معادلة لتلك المفروضة على المورد في
مكتوب يفرض على هذا الشخص شرو الفقرة 15 )الشروط ذات الصلة(،
ويضمن التزامه بها. يكون المورد مسؤوًال عن مراعاة وتنفيذ هؤالء األشخاص للشروط ذات الصلة، وسيكون مسؤوًال
بشكل مباشر أمام العميل عن أي خرق من قبل هؤالء األشخاص ألي من الشروط ذات الصلة.
يا.

قا مادً
.15.3 يعتبر خرق هذا البند 15 خرً
ًطا بشخص آخر
.15.1 لغرض البند ،1 يتم تحديد معنى اإلجراءات المناسبة والموظف العام األجنبي وما إذا كان الشخص مرتب
بموجب قانون الرشوة في المملكة العربية السعودية لعام 1992م. ألغراض الفقرة ،15 يشمل الشخص المرتبط بالمورد
على سبيل المثال ال الحصر أي مقاول من الباطن للمورد.
.06القوة القاهرة
ال ُيعد أي طرف منتهًكا لشروط هذا العقد وال يكون مسؤوًال عن التأخير في أداء أو عدم أداء أي من التزاماته بموجب هذا العقد، إذا
كان هذا التأخير أو الفشل نات ًجا عن أحداث أو ظروف أو أسباب قهرية خارجة عن سيطرته المعقولة. إذا استمرت فترة التأخير أو عدم
األداء لمدة شهر واحد، يجوز للطرف غير المتضرر من هذه الظروف إنهاء هذه االتفاقية من خالل تقديم إشعار خطي مدته سبعة أيام
للطرف المتضرر

7عام
.17.1 االنتداب/ تحويل الملكية والمعامالت األخرى:
.17.1.1يجوز للعميل في أي وقت التنازل عن جميع أو بعض حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد أو رهنها أو تحميلها
بنفقات أو التعاقد عليها من الباطن أو تكليفها آلخرين أو اإلقرار باستئمانها أو التعامل بأي طريقة أخرى.
.17.1.2دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، ال يجوز للمورد التنازل عن جميع أو بعض حقوقه
والتزاماته بموجب هذا العقد أو رهنها أو تحميلها بنفقات أو التعاقد عليها من الباطن أو تكليفها آلخرين أو اإلقرار
باستئمانها أو التعامل بأي طريقة أخرى.
.17.2 اإلشعارات.
يا إلى
.17.2.1فيما يخص أي إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى بموجب العقد أو فيما يتعلق به، يجب أن يتم تقديمه كتابً
قا من الدرجة األولى أو أي خدمة توصيل أخرى في أحد األطراف،
ويجب تسليمه يدوًيا أو بالبريد المدفوع مسبً
يوم العمل التالي في مكتبه المسجل )إذا كانت الشركة( أو مكان عملها الرئيسي )في أي حالة أخرى( أو إرسالها
عن طريق البريد اإللكتروني أو إرسالها إلى العنوان المحدد في الطلب.
ذا: في حالة تسليمه باليد، عند التوقيع على إيصال التسليم أو
ً
م اإلشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى ناف
ُّ
ُ.17.2.2يعتبر تسل
في وقت ترك اإلشعار في العنوان الصحيح: أو في حالة اإلرسال عن طريق البريد من الدرجة األولى المدفوعة
ا أو خدمة التوصيل في يوم العمل التالي، عند
مسبق الساعة .00 9 صبا ًحا من يوم العمل الثاني بعد اإلرسال: ً
وفي حالة إرساله عن طريق البريد اإللكتروني، عند وقت اإلرسال أو عند استئناف ساعات العمل إذا كان وقت
االرسال خارج ساعات العمل. في هذه الفقرة ،2-2-17 تعني ساعات العمل من الساعة 8:00 صبا ًحا إلى
ُّم.
1.30 مسا ًء من األحد إلى الخميس في يوم ليس عطلة عامة في مكان التسل
.17.2.3ال ينطبق هذا البند على خدمة أي إجراءات قانونية أو مستندات أخرى في أي إجراء قانوني أو، عند االقتضاء،
أي طريقة أخرى لتسوية المنازعات.
.17.3 قابلية الفصل: إذا أصبح أي بند أو بند جزئي من العقد غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، ُيعتبر معدًال إلى
ًال الحد األدنى الضروري لجعله صال ًحا وقانونًي
ا وقاب ا
للتنفيذ. إذا لم يكن هذا التعديل ممكن ، يتم حذف الحكم ذي الصلة أو ً
الحكم الجزئي. ال يؤثر أي تعديل أو حذف لحكم أو بند جزئي بموجب هذا البند على صالحية وإمكانية تنفيذ بقية العقد.
يا، كما أنه ال ُيعد

.17.1 التنازل: ال يكون التنازل عن أي حق أو تعويض بموجب العقد أو القانون سارًيا إال إذا تم تقديمه كتابً
تنازالً عن أي حق أو تعويض الحق. ال يشكل إخفاق أحد الطرفين أو تأخيره في ممارسة أي حق أو تعويض منصوص
عليه بموجب العقد أو القانون تنازالً عنه أو عن أي حق أو تعويض آخر، وال يمنع أو يقيد أي ممارسة أو أي حق آخر
متعلق بذلك. ال يجوز ألي ممارسة فردية أو جزئية ألي حق أو تعويض منصوص عليه بموجب العقد أو بموجب القانون
أن تمنع أو تقيد الممارسة اإلضافية لذلك الحق أو أي حق أو وسيلة تعويض أخرى.
.17.5ال يمثل العقد شراكة أو وكالة: ال يوجد في العقد ما يقصد منه، أو ُيعتبر أنه شراكة أو مشروع مشترك بين الطرفين، أو
ي
ًال للطرف اآلخر، أو مفو ًضا لتقديم التزامات أو الدخول في أي منها لصالح أو نيابة عن الطرف ً
جعل أ يا من الطرفين وكي
اآلخر.
.17.3 االتفاق الكامل: يشكل العقد كامل االتفاقية بين الطرفين ويبطل ويلغي جميع االتفاقات والوعود والتأكيدات والضمانات
واإلقرارات والتفاهمات بينهما، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، فيما يتعلق بموضوع العقد.
7-13.17.7 حقوق الطرف الثالث:
.17.7.1ال يحق ألي شخص بخالف طرفي هذا العقد، وممثليه الشخصيين وخلفائهم والمتنازل إليهم، تنفيذ أي من
شروطه.
.17.7.2حقوق األطراف في إلغاء أو تغيير العقد ال تخضع لموافقة أي شخص آخر.
.17.8 التغيير: باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط، لن ُيعتد بأي تغيير في العقد؛ بما في ذلك إدخال أي شروط أو
ما لم يتم االتفاق عليه كتابًيا والتوقيع عليه من قبل األطراف أو ممثليهم المعتمدين

9 القانون الحاكم: يخضع العقد وأي نزاع أو مطالبة )بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية( الناشئة عنه أو
أو موضوعه أو تكوينه لقانون المملكة العربية السعودية ويتم تفسيره وفقً المتعلقة به ا له.
.17.10 االختصاص القضائي: يوافق الطرفان بشكل غير قابل للنقض على أن يكون لمحاكم المملكة العربية السعودية
االختصاص الحصري لتسوية أي نزاع أو مطالبة )بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية( الناشئة عن هذا
العقد أو المتعلقة به أو موضوعه أو تكوينه